کلمه التقوی المجلد 3

المسأله الأولی:

الحج أحد أرکان الإسلام و إحدی دعائمه التی أقیم علیها بناؤه، و قد استفاضت فی الدلاله علی ذلک أحادیث الرسول (ص) و نصوص أهل بیته الطاهرین (ع)، ففی الحدیث عن زراره بن أعین عن الإمام أبی جعفر الباقر (ع) قال: بنی الإسلام علی خمسه أشیاء، علی الصلاه، و الزکاه، و الحج، و الصوم، و الولایه. و عن أبی حمزه الثمالی عنه (ع): قال بنی الإسلام علی خمس دعائم:

إقام الصلاه، و إیتاء الزکاه، و صوم شهر رمضان، و حج بیت اللّٰه الحرام، و الولایه لنا أهل البیت، إلی غیر ذلک من الروایات الوارده عنهم (ع) و الوارده من طرق غیرهم من جمهور المسلمین أیضا.

المسأله الثانیه:

یجب الحج علی کل مسلم من الرجال و النساء إذا اجتمعت له شروط الاستطاعه الآتی ذکرها، و قد دلّ علی ذلک صریح الکتاب الکریم، و نصوص السنه المتواتره عن النبی العظیم (ص)، و قام علیه إجماع جمیع فرق المسلمین، بل و علم ذلک بالضروره الثابته فی الإسلام عن الرسول (ص)، و لذلک فمن ینکر وجوب الحج و هو یعلم انه من الأحکام الثابته بالضروره فی الإسلام و من أقوال الرسول التی لا ریب فیها، یکن مکذبا للرسول فی رسالته، و محکوما بالکفر فی دینه، و قد ذکرنا فی المسأله المائه و الرابعه عشره من کتاب الطهاره

کلمه التقوی، ج 3، ص: 7

أن من ینکر إحدی الضروریات فی الدین یحکم علیه بالکفر إذا کان عالما بأن ذلک الأمر ضروری، بحیث یعود إنکاره لذلک الأمر الضروری إلی إنکار الرّساله العظمی نفسها.

المسأله الثالثه:

ذکرنا فی المسأله الألف و التاسعه و الثمانین من کتاب الصلاه: ان الاستخفاف بالحج إحدی الکبائر من الذنوب، و الظاهر ان المراد من النص الدال علی ذلک: ان من ترک الحج استخفافا به فقد ارتکب خطیئه من کبائر الخطایا، و أما من أنکر أصل وجوب الحج مستخفا به، فهو بعض مصادیق المسأله الثانیه السابقه، و هو یزید علی منکر أصل الوجوب بأن إنکاره إیاه ناشئ عن استخفافه بالواجب أو بالأمر المتعلق به من الشریعه المطهره.

المسأله الرابعه:

إذا استطاع الشخص حج البیت و توفرت فیه شروط الاستطاعه، وجب علیه وجوبا عینیا أن یحج البیت مره واحده، و لا یجب علیه الحج أکثر من مره واحده فی عمره، و ان کان من أهل الجده و الیسار، إلا إذا أوجب الحج علی نفسه أکثر من ذلک، بنذر أو بعهد أو یمین أو استئجار من الغیر، أو إفساد حج، کما سیأتی بیانه ان شاء اللّٰه تعالی.

نعم، یستحب للمسلم استحبابا مؤکدا أن یکرر حج البیت ما أمکنه التکرار، و خصوصا فیما إذا کان من أهل الیسار، و هذا هو المعنی المقصود من النصوص الکثیره الإمره بالحج فی کل عام لأهل الجده، و لیس المراد أن الحج یجب علیهم فی کل عام، و یزداد تأکد الاستحباب فی أن یحج الموسر فی کل خمس سنین مره، بل فی کل أربع سنین مره.

کلمه التقوی، ج 3، ص: 8

المسأله الخامسه:

لا یجوز للمسلمین أن یعطّلوا البیت الحرام عن الحج إلیه، حتی لا یحج إلیه أحد منهم و ان اتفق ذلک فی سنه واحده و نحوها، و قد ذکر فی الأحادیث ان الناس إذا ترکوا البیت فلم یحج إلیه أحد منهم نزل علیهم العذاب و لم یناظروا، و وجوب الحج فی هذه الحاله وجوب کفائی علی المکلفین عامه و لا یختص بأهل الجده من الناس بل یعم جمیع المکلفین منهم من استطاع الحج و من لم یستطع.

و فی نصوص الأئمه من أهل البیت (ع) انه یجب علی إمام المسلمین و علی الوالی ان یجبر الناس علی الحج حتی لا یعطّل البیت، فإن لم تکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین، و کذلک الحکم فی زیاره قبر الرسول (ص) إذا عطّل